الوطني

بدوي: عقوبات صارمة ضد مستغلي البنايات المرتفعة بدون رخصة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس،بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع جاء لتكييف وتحيين الترسانة القانونية مع التطورات الحاصلة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الاخطار وتمكين سلك الحماية المدنية من أداء مهامه بفعالية.

وأعلن وزير الداخلية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية تخصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن “الحكومة قررت تقييد شروط منح رخصة البناء للمقاولين ومركبي التجهيزات من خلال إلزامية إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة ومذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق”، مؤكدا على “ضرورة إعداد مخطط وقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها”.

  • منح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية

 وأكد بدوي إنه سيتم منح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية للمرة الأولى منذ الإستقلال، مشيرا أنها ليس بصفة ضابط الشرطة القضائية، قصد تمكينهم من معاينة المخلفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، والسماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب إتخاذها، مشيرا أن “الجهة المخولة بالمصادقة على مخطط الوقاية فهو الوالي وذلك بعد إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها وفق ما تحدده المادة 22 من المشروع الذي ألزم إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع لدى وزارة الداخلية”، مؤكدا أنه “جهاز استشاري يمارس الطعن ويعني أيضا بإعداد التدابير، وكذا السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع”، وأضاف:” ..إنشاء لجان فرعية بالولايات تسهر على دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال مع القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها مع اقتراح تدابير أمنية تكميلية”.

واسترسل بدوي بالقول:” المشروع تضمن تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد كل مخالف للحكام القانونية المنصوص عليها في النص إلى أحكام المادة 148 من قانون العقوبات حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بكلتي العقوبتين في حق كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، بدون رخصة استغلال، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة بدون رخصة تسوية”.

وذكر بدوي انه “يخضع للحبس لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار كل مشيد أو مركب تجهيزات يتبين بعد معاينتها من طرف الأخصائيين في مواد البناء والتجهيزات أن مواده غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار”، مبرزا أنه “تضاعف العقوبة في حال عدم تقديم المقاول ومعد التجهيزات للوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في البنايات والتهييئات الداخلية عند تعرضها للنار”، مؤكدا بالقول:” تصل عقوبة التغريم إلى مليون دينار في حق كل مقاول ومركب التجهيزات، الذي لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار، مع تعريض نفسه للسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين”، مشددا على “ضرورة تطابق كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون خلال مهلة 5 سنوات، وذلك انطلاقا من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، فيما استثنت كل المؤسسات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق