الإقتصاديالوطني

حماية المستهلك تؤكد لـ “الاتحاد”:  “الزيادات جاءت بشكل مفاجئ، والمنظمة ستتابع القضية”

على خلفية زيادات وصلت لـ 25 دينار في أسعار مواد غذائية أساسية

كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فايسبوك”، عن زيادات في أسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية تراوحت ما بين 5 إلى 25 دينار في العديد من الفضاءات التجارية.

وفي هذا الصدد، أوضح قادري عبد المالك، ممثل عن منظمة حماية المستهلك، أن الزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية هي زيادة غير مقننة وجاءت بشكل مفاجئ، حيث دخلت حيز التنفيذ مع مطلع السنة الجديدة، أي منذ ما يزيد عن أسبوع.

وأشار قادري في اتصال لـ “الاتحاد” اليوم، أن زيادات أسعار المنتجات التي تعتبر جد ضرورية بالنسبة للمستهلك الجزائري، أمر غير مقبول، لأنه سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل المعطيات الاقتصادية الموجودة على ارض الواقع، إذ سيؤثر ذلك بشكل كبير جدا على المستهلك، كما ستكون له تداعيات أخرى.

وتابع المتحدث “نحن نتخوف ان يتم في قادم الأيام توسيع دائرة الزيادات في الأسعار لتمس مجالات أخرى، على غرار تسعيرة النقل، خاصة أن الأمر جاء بشكل مفاجئ، ونعتقد أن هذا الأمر يدخل في إطار فرض الأمر الواقع على المستهلك، ولكن إذا كانت هناك مقاطعة من طرف المستهلك، أكيد سيساهم ذلك في عودة استقرار الأسعار”.

وفي سياق متصل، أشار قادري، أن هذه الزيادة مست عدة مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البقوليات (العدس، الحمص)، التي زاد سعرها بـ 20 دج في سوق الجملة، فيما عرفت بعض علامات القهوة زيادة وصلت الى 5 بالمائة، أما بعض المصبرات كالطماطم زادت بسعر 20 دج للكيلوغرام الواحد.

كما عرفت أسعار بعض مواد التنظيف لعلامات معروفة زيادة تراوحت ما بين 5 الى 15 دينار جزائري، إضافة إلى زيادة سعر بعض علامات زيت المائدة على غرار علامة “عافية” و “ّإيليو”، بدون ذكر المواد الأخرى التي عادة ما تعرف تذبذبا في الأسعار على غرار مادة “البيض”، التي تعرف زيادة ونقص في السعر على مدار أيام السنة.

وأشار المتحدث، أن تجار الجملة، أرجعوا سبب الزيادات التي مست أسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية، إلى تذبذب ونقص التموين، مضيفا في السياق نفسه، ” الأمر ليس له علاقة بالضرائب، ونحن كمنظمة توقعنا زيادة في الأسعار، خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء الضريبة على الأجر القاعدي”.

وفي ختام حديثه، أكد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن المنظمة ستتابع القضية، ولن تسكت على الوضع، حيث ستطالب بتوضيحات بهذا الشأن من الجهات الوصية، ومن وزارة التجارة على وجه الخصوص.

سهام سوماتي

إغلاق
إغلاق