الدولي

“الجملي” يطالب البرلمان بمنحه “صلاحيات استثنائية”

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، إن بلاده تواجه وضعا ماليا ومعيشيا صعبا، وهو ما يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية.

وطالب الجملي مجلس نواب الشعب،اليوم، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته، بتمكينه خلال هذه الفترة من اعتماد آلية استثنائية تتمثل في المصادقة المباشرة على المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية على أساس الأوامر الاستثنائية اختصارا للآجال والإجراءات.

وأضاف الجملي، أنه عازم على استكمال المؤسسات الدستورية ودعمها كأولوية وأهمها المحكمة الدستورية وهيئة التنمية المستدامة وهيئة الاتصال السمعي والبصري. كما ذكر رئيس الوزراء المكلف أن “هذه المؤسسات لها دور كبير في إرساء دولة القانون والمؤسسات”.

ونقل موقع “شمس إف إم” عن الجملي، قوله إنه “عازم على استرجاع ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية كوجهة آمنة ومحفزة للاستثمار”. كما تعهد رئيس الحكومة المكلف بإحداث صندوق لمقاومة الفقر ووكالة وطنية لضبط الدين العمومي، مشددا على أنه سيعمل من أجل تبديد الفقر والنهوض بالفئات الهشة في تونس لأنه لا يليق بها في المرحلة الحالية أن يعاني شعبها الفقر.

وأضاف “التونسيون سئموا من التجاذبات في المشهد السياسي، والتجاذبات في المواقع العليا للسلطة”، لافتا إلى أن كل عضو مقترح في حكومته سيقدم برنامج وزارته وتلتزم إثر ذلك الحكومة به. كما أشار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى الإسراع بالإصلاحات المستعجلة.

إغلاق
إغلاق