الإتحاد الأوروبي يدعم سياسة الحكومة في مجال تشغيل الشباب

- · الجزائر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس التحديات والأهداف
- · تمديد برنامج دعم الشباب والتشغيل إلى غاية 2019
أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر ، جوهن أورورك، أمس، أن "إجراءات وزارة التجارة المتعلقة برخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة الجزائرية مطلع العام الماضي " أثرت على المستثمرين الأوروبيين وساهمت في كبح نشاطاتهم التجارية ، موضحا أن الجزائر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس التحديات والأهداف. وأوضح أورورك على هامش افتتاح ملتقى دولي حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: واقع جزائري وعالمي، وذلك بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون أن "الإجراءات التي اتخذتها الجزائر عقدت الوضع أكثر أمام المستثمرين، وكذا المؤسسات الأوروبية التي لم تستطع أن تسوق منتوجاتها في الأسواق الجزائرية"، مشيرا إلى "دعمه للسياسة المنتهجة من قبل الحكومة في دعم تشغيل الشباب بتوفير كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لإنجاح برنامج دعم الشباب والتشغيل"، كاشفا عن "تبني الجزائر والإتحاد الأوروبي رؤية واضحة للتحديات والأهداف". وأكد المسؤول ذاته :"..برامج إدماج الشباب مهنيا مختلف المشاريع الجزائرية لدعم الشباب،وكذا المتعلقة بتكوينه في مهن التراث الوطني بالمهمة"، مؤكدا"دعمه لمختلف هذه البرامج في إطار سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي"، مشيدا "بجهود الجزائر الداعمة لتشغيل الشباب و توفير كافة الإمكانيات لدعم السياسة الجزائرية الموجهة للشباب الذي يعترضه مشكل في ولوج سوق الشغل في كل الميادين لمنحه أكثر الفرص في التعليم، البحث والتكوين"، وقال:" الجزائر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس التحديات والأهداف". وبدوره أعلن مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،فوضيل زايدي، عن "تمديد برنامج دعم الشباب والتشغيل إلى غاية 2019 "، مؤكدا أنه "يهدف أساسا إلى تدعيم عمل وإصلاحات الحكومة في سياساتها الوطنية الخاصة بالشباب" ، مؤكدا:"مرحلة تنفيذ برنامج دعم الشباب والتشغيل كان مثمرا عبر 4 ولايات نموذجية وهي عنابة وبشار وخنشلة ووهران في الوقت الذي سيتم تعميمه ليشمل مختلف ولايات الوطن مستقبلا"، وأضاف:"..فئة الشباب تندرج في صلب اهتمامات الدولة باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع"، مبرزا أن "التعليم والتكوين والتشغيل تعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها سياسة الدولة في إدماج الشباب من خلال وضع آليات الإدماج المهني"، قائلا أن "البرنامج يتعلق أساسا بتعزيز الكفاءات والموارد البشرية المعنية ودعم وإنشاء نشاطات مشجعة على التوظيف". واعتبر مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن "برنامج دعم الشباب والتشغيل سيسمح باقتراح مجموعة من الميكانيزمات الجديدة لتوجيه الباحثين عن العمل إلى التخصصات المنتجة مع تشجيعهم على إنشاء مؤسسات صغيرة، موضحا أن "البرنامج الأول من نوعه رصد له غلاف مالي يقدر بـ 26 مليون أورو، منها 23 مليون أورو تخص حصة الاتحاد الأوربي و 2 مليون اورو تخص الجزائر على أن يمتد إلى غاية نهاية 2018 قبل تعميمه على كل ولايات الوطن في آفاق 2019" .
عدد القراءات 29 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
أضف تعليقك