الرئيسية | الدولي | مساهل يُشيد بالإجراءات الأخيرة للتنسيق الأمني في ليبيا

مساهل يُشيد بالإجراءات الأخيرة للتنسيق الأمني في ليبيا

image

أشاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بالإجراءات الأخيرة التي اتّخذها الليبيون للتنسيق الأمني، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وقال مساهل، في تغريدة على "تويتر" غداة إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب ليبيا، ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروق الأمنية في الجنوب، إنّ "الإجراءات الأخيرة التي اتّخذها الليبيون للتنسيق الأمني تعدّ خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة  الليبية، ولذا نشجعهم على المثابرة على طريق الحوار السبيل الوحيد للسماح بعودة الاستقرار في ليبيا".

كانت الوزارة الليبية أعلنت الثلاثاء الفارط، عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب ليبيا، ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروق الأمنية في الجنوب، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية.وتم بحث مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية خلال اجتماع مديري أمن كل من طرابلس وبنغازي وفق تقارير محلية، ونصّت المبادرة على تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد وفق  منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين، ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروق الأمنية في الجنوب، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية، وتمكنها من الحصول على أوراق ثبوتية مزوّرة وفق بيان الوزارة.كما تنصّ المبادرة على توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية، وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد، ولاسيما المتعلّق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطوّرها المتسارع. ونوّهت وزارة الداخلية الليبية في بيانها إلى أنّها "بعيدة كلّ البعد عن كلّ التجاذبات السياسية"، وأن أجهزتها الأمنية والشرطية "لا علاقة لها بالصراعات السياسية"، موضّحة أنّها تعمل على توفير الأمن للمواطن، وتدعو إلى إخراجها من أية خلافات ولا تنتمي لأيّة فصائل أو تيارات جهوية أو قبلية.وشدّدت على أنّ دورها يتمحور حول المساهمة في تطبيق القانون ومساعدة المواطنين والتعاون معهم، فهي "العمود الفقري لاستقرار الدولة، وهي تعمل على عدّة اتجاهات عبر أجهزتها المختلفة، وتحرص على رعاية قواعد السلوك العام والعمل على عدم  الخروج عنها" وفق ما جاء في البيان.