الرئيسية | الإقتصادي | خلال الثماني أشهر الأولى: ارتفاع عائدات الجباية البترولية في 2017

خلال الثماني أشهر الأولى: ارتفاع عائدات الجباية البترولية في 2017

image

  • ·      ..وتراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة


أكدت وزارة المالية أن عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 سجلت ارتفاعا بما يقارب 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016, في حين تراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة. وارتفعت عائدات الجباية البترولية المحققة بين جانفي ونهاية أوت 2017 الى  1.415,1 مليار دينار مقابل 1.171,6 مليار دينار في نفس الفترة من 2016، ويأتي هذا الارتفاع في سياق صعود اسعار النفط, علما أن قانون المالية لـ  2017 تم تحضيره على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار, في حين بلغ  متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية 51,7 دولار مقابل 43,5  دولار في نفس الفترة من 2016. ويصبو قانون المالية لـ 2017 إلى تحقيق جباية بترولية بـ 2.200 مليار دينار خلال السنة الجارية ما يعني أن نسبة تحقيق هذا الهدف الى غاية نهاية أوت قد بلغت 64,32 بالمائة. وبالنسبة للموارد العادية, فقد سجلت ارتفاعا بـ 22 بالمائة لتبلغ 2.966,95  مليار دينار إلى غاية نهاية أوت 2017 مقابل 2.434,4 مليار دينار خلال الثماني أشهر الأولى لـ 2016. وتتكون الموارد العادية المحققة فعليا من عائدات الجباية العادية بـ 1.801,92 مليار دينار خلال الثماني اشهر الأولى من 2017 (مقابل 1.683,52 مليار دينار في نفس الفترة من 2016) و العائدات العادية بـ 180,95 مليار دينار (مقابل 103,32 مليار دينار) و عائدات أخرى (الهبات...) بـ 27 مليون دينار (مقابل 24 مليون دينار) و عائدات استثنائية بـ 984,05 مليار دينار (مقابل  647,53 مليار دينار). وبهذا, بلغ مجمل عائدات الميزانية (الجباية البترولية و الموارد العادية) المحققة 4.382,05 مليار دينار بين يناير و نهاية اغسطس 2017 مقابل 3.606 مليار دينار في نفس الفترة من 2016, أي بارتفاع قدره 21,52 بالمائة. وتوقع قانون المالية لـ 2017 عائدات الميزانية السنوية بـ 5.635,5 مليار دينار. وهذا ما جعل نسبة التحقيق تقارب 78 بالمائة خلال الثماني أشهر الأولى. وفيما يخص نفقات الميزانية المطلقة فعليا  بين جانفي و نهاية أوت 2017 فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف بـ 1,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغت  5.127,76 مليار دينار مقابل 5.066,82  مليار دينار, بتراجع في نفقات التجهيز إلى 1.845,1 مليار دينار (مقابل 1.885,15) و زيادة نفقات التسيير لتبلغ  3.282,65 مليار دينار (مقابل 3.181,66 مليار دينار). وتوقع قانون المالية لـ 2017 نفقات الميزانية 6.883,2 مليار دينار (4.591,8 مليار دينار نفقات التسيير و 2.291,3 مليار دينار نفقات التجهيز). و بهذا بلغت نسبة التحقيق 74,5 بالمائة إلى غاية نهاية اغسطس 2017.  وفيما يخص ميزان الخزينة العمومية, فقد سجل عجزه تراجعا كبيرا خلال الثماني أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ  917,85 مليار دينار مقابل عجز بـ 1.552,56 مليار دينار خلال نفس الفترة من  2016, أي بتراجع قدره 40,88 بالمائة. وتوقع قانون المالية لـ 2017 عجز الخزينة العمومية بـ 1.297 مليار دينار خلال السنة الجارية.