الرئيسية | حوارات | مناصرة : أبو جرة سلطاني والقيادي عبد سعيدي ليسا ضد الوحدة

مناصرة : أبو جرة سلطاني والقيادي عبد سعيدي ليسا ضد الوحدة

image

مناصرة :قال إن ما يحدث مع حداد ليس ملفا "تبونيــــــــــــــا" "البنــــاء" غير مقتنعة بـ"الوحدة"..والوضع السياسي مرهون بالرئاسيات

·     قانون الأحزاب لم يتضمن مواد تتكلم عن الوحدة بين حزبين

·     الاستقرار الحقيقي هو استقرار المنظومة التربوية

·     لا مشاكل مع وزارة الداخلية حول مشروع الوحدة

 

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أمس، القانون الخاص بالأحزاب، موضحا أنه لم  يتضمن مواد تتكلم عن الوحدة بين حزبين، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مشاكل مع وزارة الداخلية بخصوص الاندماج الذي جمع بين  "جبهة التغيير" و "حمس"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لحزب "حمس" أبو جرة سلطاني والقيادي عبد سعيدي ليسا ضد الوحدة كمسعى بل هم متحفظون على بعض البنود.

وأوضح مناصرة في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، بالقول:".. أبو جرة سلطاني وعبد سعيدي ليسا ضد الوحدة كمسعى، هم ربما متحفظين على بعض البنود وهذا من حقهم وحق أي مناضل في الحركة أن يكون له رأي لكن لا أعرف أن هناك في حركة مجتمع السلم من هو ضد الوحدة كقيمة ومسعى"، وأضاف:"..الاختلاف في وجهة النظر لا يفسد للود قضية، نحن تجاوزنا هذا الأمر لأن المؤتمر توافقي وكل ما صنعناه توافقي ومر عبر مؤسسات الحزبين وعبر مجالس الشورى".

ونفى عبد المجيد مناصرة حدوث أي مشاكل مع وزارة الداخلية بخصوص الاندماج الذي جمع بين  "جبهة التغيير" و "حمس"، وقال في هذا الشأن:" ..لم تواجهنا مشكلة من هذا الجانب، فنحن حرصنا على قانونية الاجراءات وتشاورنا مع وزارة الداخلية في كل الاجراءات التي قمنا بها، استمعنا للتفسيرات الإدارية من وزارة الداخلية، وعلى ضوئها قمنا بالمؤتمر"، وأضاف مسترسلا:" تمنينا لو أن قانون الأحزاب يتضمن مواد تتكلم عن الوحدة بين حزبين، لكن للأسف هذا غير موجود، اعتقد أن المشرع لم يتوقع اتحاد الأحزاب، توقع فقط أن الأحزاب تنسقم فلا يوجد أي مادة تتكلم عن الوحدة لذلك كنا مجبرين على اختيار إطار قانوني لأحد الحزبين وكان الخيار منا لحمس لأنها الحزب الأم ولو كان هناك إطار قانوني معين لاخترناه".

وقال رئيس الحركة:" ..الوصول إلى المؤتمر التوافقي الجامع لم يكن أمرا سهلا، هناك أطراف كانت تراهن على أن المشروع سينكسر والمسعى سيتوقف في عقبة من العقبات الكثيرة التي مررنا بها"، مؤكدا:" ..الذي وضعناه في أولوياتنا الأساسية هو انجاح الوحدة قاعديا، نحن الآن كونا مجلس شورى وطني بالمناصفة، ومكتب وطني بالمناصفة وسننزل إلى القاعدة إلى المكاتب الولائية والبلديات  لتجسيدها".

وذكر رئيس "حمس" أن حركة البناء الوطني غير مقتنعة بمشروع "الوحدة"، مؤكدا:"لم يصلنا منه أي شيء ولن أتوقع أن يصلنا منهم شيء لأنهم غير مقتنعين بالوحدة التي صنعناها، نحن فتحنا الباب وليس لنا الحق أن نتهم الذي رفض الوحدة أو لم يقتنع بها".

وراهن عبد المجيد مناصرة على الفوز في الانتخابات المحلية القادمة، موضحا بالقول:" مثلما كانت عندنا أولوية نجاح الوحدة عندنا أولوية انجاحها في الانتخابات، والوحدة سيكون لها اثر ايجابي على الانتخابات المحلية فهي ستستجمع القوى وهذا سيعطي قوة مضافة"، وأضاف:"تغلبنا على مشاكلنا وتجاوزنا التحديات الداخلية، والناس عندهم من استطاع حل مشاكله يستطيع حل مشاكل المواطنين ومن هو غارق في مشاكله لا تنتظر منه الناس أن يكون مؤهلا لحل مشاكلهم أو رعاية مصالحهم"، كاشفا عن وجود روح توافقية ومشتركة في القيادة بينه و بين مقري وقال:"لدينا مسؤولية مشتركة وهذه قيادة مشتركة، لمدة عشر أشهر تمنيت لو كان مقري نائب الرئيس لكي يكون العمل مشتركا باستمرار لكن هو اختار أن يكون هكذا.. لكنه سيبقى قريبا منا في التشاور وسيكون رئيس الحركة في المرحلة الثانية لخمسة أشهر".

كان على سيدي السعيد حماية العمال من سطوة رجال الأعمال 

 وفي تعليقه على قضية "حداد، سيدي السعيد والحكومة" قال مناصرة:" ..الصراع هو مع بعض رجال الأعمال وليس كلهم وبالنسبة للنقابة هو نزاع مع زعيم النقابة وليس مع العمال وكان من المفروض على النقابة أن تشتغل بمصالح العمال وليس بمصالح رجال الأعمال، فالنقابات أسست للدفاع عن مصالح العمال وهم على تناقض مع مصالح البترونة، كان على سيدي السعيد أن يحمي العمال من سطوة وظلم رجال الأعمال.. !!". وأضاف بالقول:" أغلب رجال الأعمال عدنا صنعتهم الحكومة واستفادوا من نفوذهم في السلطة"، مسترسلا :"..تبون نتمنى لن يكون جادا في محاربة الفساد بدون انتقائية ودون تسييس وبشفافية وعدالة، فلما يكون ملف للفساد يجب أن يذهب إلى العدالة وبشفافية تمكن الناس من معرفة ما هو الموضوع"، مستطردا:"ما يحدث ليس ملفا "تبونيا" بل هو بدأ في وقت الوزير الأول عبد المالك سلال في منتدى الاستثمار الافريقي، وتبون الآن يستمر في نفس الطريقة"، موضحا:" أظن أن هناك ظلال الانتخابات الرئاسية تطفو على السطح وتفرض ظلالها على كثير من الأحداث وهذا مؤسف حقيقة".

وفي تقييمه للمنظومة التربوية أفاد رئيس "حمس" بالقول:"..نرى أن قطاع التربية من أكثر الملف ارتباكا وإرباكا"، منتقدا القرارات التي تتخذها وزيرة التربية الوطنية والخيارات العشوائية، وأضاف:" العام الماضي فيه تسريب وهذا العلم تأخير، ودورتين ونتائج غير مرضية، والمستوى لم يتحسن، العلاقة مع الشريك الاجتماعي سيئة، الجوانب البيداغوجية والتوظيف فيه ارتباك..الاستقرار الحقيقي هو باستقرار المنظومة التربوية".