الرئيسية | الإقتصادي | بن مرادي: "تعليق الواردات سيوفر 5ر1 مليار دولار سنويا"

بن مرادي: "تعليق الواردات سيوفر 5ر1 مليار دولار سنويا"

image

أكد وزير التجارة ، محمد بن مرادي، أن  الاجراء المتعلق بوقف استيراد 851  من المنتجات من شانه أن يسمح  للجزائر  بتوفير ما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا. وأعرب  الوزير عن امله  في اقتصاد  5ر1 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي  كلفت ما قيمته  1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية.وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل ان تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات)، اعتبر الوزير ان مخاوف  المتعاملين امر طبيعي  مشيرا بان الهدف من هذا الاجراء هو حمايتهم. وأكد الوزير :".. المتعاملين الاقتصاديين الذين يحاولون معارضة  هذا الإجراء هم أولئك الذين  ينشطون في  مجالات محمية  تماما من طرف الوزارة التي منعت استيراد المنتوج النهائي"،  موضحا أن المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون أن المتعاملين الاقتصاديين وبجهل حول ما  يتم انتاجه في البلاد  أو بأهداف غير  معترف بها ،يفضلون استيراد المدخلات في حين  أن عدد منها مصنع في الجزائر. وحسب الوزير،  فقد قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات غير أنهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون  إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية  مع استثناءات قليلة جدا، مشيرا إلى أولى  حالات  تعليب الطماطم موضحا أن هؤلاء  المستثمرين قد انجزوا مصانع لتحويل الطماطم ولكن يقومون بجلب"مركز الطماطم" من تركيا وبالتالي يقومون فقط بالتعليب، موضحا من جهة اخرى  ان عدد  فقط منهم شرعوا بالعمل مع المزارعين . ومع ذكر شعبة المشروبات، أشار الوزير أن المنتجين المحليين يستعملون الماء كمدخل واحد محلي و يعتبرون السكر كمنتوج وطني بحجة انه يحول محليا، في حين أن  بقية المدخلات مستوردة من الخارج و ايضا النكهات و مستخلصات الفواكه و التي في الواقع تنتج محليا، وقال إن قطاعه سيطلق تقييما للاقتصاد الوطني  يمتد حتى سنة 2000: "نحن بصدد اعداد تقرير للحكومة حول وضع التجارة الخارجية  لعام 2017 الذي سوف  نقوم بشرح لماذا تم تسجيل  عجزا قدره أكثر من 11 مليار  دولار ولماذا لم تنخفض الواردات بما فيه الكفاية. وقبل كل شيء سنقوم  لأول  مرة بتقييم على المدى الطويل من سنة 2000 ودراسة ما حدث في الاقتصاد الوطني  بحيث سندرس أسباب انخفاض حصة الاقتصاد الوطني في تغطية الطلب الوطني".

..الاستثمار الصناعي قليل جدا في القطاع الخاص

وبخصوص الصعوبات المتعلقة بوقف الاستيراد، أوضح بن مرادي أنه  وبالرغم من  الاجراءات المتخذة  خلال السنوات الاخيرة  إلا  أنها تبقى كثيرة  منها أولا  نظام الدعم غير المباشر  والغير تطوعي للواردات، مستطردا:"..مع سعر الصرف الحالي  "الدولة  تقوم  بدعم الواردات بمفهوم أن المستوردين يحصلون  من طرف البنوك على عملات اجنبية مقابل الدينار  بسعر غير حقيقيي أي لا يعكس التكافؤ الحقيقي بين الدينار والعملة الاجنبية ". ويعتبر بن مرادي بأن الصناعة الوطنية بقيت "بدائية"، مشيرا إلى دراسة قامت بها دائرته الوزارية أظهرت بأن قيمة عمليات الاستيراد التي تمت في 2017 من طرف 35  مؤسسة عضو في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات تتراوح بين 250 و 300  مليون دولار في مقابل صادرات لم تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار، داعيا إلى العمل تلقائيا على أساس ميزان العملة الصعبة  حسب فرع النشاط مما يسمح اندماجا وطنيا حقيقيا مثلما هو الحال في شعبة  الأدوية.