الرئيسية | الإقتصادي | السفير الفرنسي: استثمار المؤسسات الفرنسية "يشهد تطورا" في الجزائر

السفير الفرنسي: استثمار المؤسسات الفرنسية "يشهد تطورا" في الجزائر

image

  • ·      منح  التأشيرات تضاعف إلى 413 ألف تأشيرة

أكد سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور مساء ، أول أمس، أن استثمار المؤسسات الفرنسية بالجزائر "يشهد تطورا". وأوضح السفير خلال ندوة صحفية عقب زيارته لمصنع شركة "رونو الجزائر للإنتاج"  بواد تليلات بوهران أن "المؤسسات الفرنسية تستثمر بالجزائر أما تلك المتواجدة من قبل  فتشهد تطورا"، مؤكدا :"..هناك مؤسسات تأتي كل شهر الى الجزائر بمشاريع تأمل  في تجسيدها مع شركاء جزائريين" ،منوها في ذات السياق "بتقدم المحادثات بين  المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين". ولدى تطرقه إلى مثال مصنع "رونو الجزائر للإنتاج" بواد تليلات أعرب "دريانكور" عن ارتياحه لرؤية سيارات "صنعت بالجزائر" تخرج من هذا الهيكل  الصناعي حيث تراهن التوقعات على "صعود قوي"، وأضاف: "هذا المصنع وقريبا مصنع بيجو-سيتروان للإنتاج بالجزائر سيكون لهما اثر على الاقتصاد الوهراني وعلى عدد معين من المؤسسات الفرنسية". وأكد  السفير في إطار اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين بالاستثمار في  الجزائر الى أهمية اللقاء المزمع تنظيمه يومي 6  و 7 فيفري المقبل بالجزائر بين أرباب العمل الفرنسيين ومنتدى رؤساء المؤسسات  الجزائري، موضحا أن 19 اتفاقية قد تم توقيعها بباريس خلال الشهر  الماضي في اطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في المجال الصناعي وقطاعات أخرى مثل التكوين، وأضاف:"..هناك مشاريع أخرى غير معلن عنها بسبب المفاوضات والمحادثات  الجارية بين الشركاء". اما فيما يخص الذاكرة صرح دريانكور أن جماجم المقاومين  المتواجدة بمتحف الانسان بباريس سيتم إعادتها الى الجزائر طبقا للقرار الذي  أعلن عنه رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون خلال زيارة العمل والصداقة  التي قام بها إلى الجزائر في شهر ديسمبر الماضي.، موضحا أن  مسار استعادة الجماجم يسجل تقدما ، وقال إن "المسار قد  تجاوز مرحلة تحديد هوية الجماجم خلال الاسبوع الفارط و هو الآن في اطار  المرحلة القانونية لأن على البرلمان الفرنسي أن يصادق على قانون رفع السرية". أما فيما يخص تأشيرات الدخول إلى فرنسا فقد أوضح دريانكور  أن عدد منح  التأشيرات قد تضاعف في ظرف خمس سنوات منتقلا من 200000 الى 413000 تأشيرة، وأضاف:"طريقة منح هذه الوثيقة يوجد في مرحلة انتقالية بعد تغيير مقدم  الخدمة بالجزائر وكذلك بسبب الصفقة الجديدة المبرمة مع ذلك الخاص بوهران حول  كيفيات التسيير، وخلص السفير الفرنسي في الاخير الى التأكيد أن مقدمي الخدمات هم متعاملون  يتكفلون "بتسيير المواعيد" فيما تعود مهمة دراسة الملفات "للقنصليات".